محاربة الفساد ضرورة شرعية وواجب وطنى

يأكلون السحت ولا يستجاب دعاؤهم
محاربة الفساد ضرورة شرعية وواجب وطنى

تحقيق - هند مصطفى عبد الغني:







يعانى المجتمع بصور شتى من الفساد المالى والإدارى والاجتماعى والأخلاقى والسياسي، ويوماً بعد يوم يتوحش الفساد بصوره المختلفة. وأرجع علماء الدين، انتشار مظاهر الفساد فى المجتمع إلى ضعف الوازع الدينى لدى قطاع عريض من الناس، وعدم الأخذ بمنهج الإسلام فى الإدارة والقيادة، وعدم مراقبة الله تعالى فى كل صغيرة وكبيرة.
وطالبوا ـ عبر وسائل الإعلام المختلفة ـ جميع المواطنين بالبحث على النزاهة ومحاربة الفساد بشتى صوره وأشكاله والتعاون فى ذلك، انطلاقا من التزامنا الدينى والأخلاقى والوطنى
وأوضح العلماء أن ديننا الحنيف يحارب الفساد بكل صوره ويقتلع أسبابه وجذوره لأن جريمة الفساد إنما هى مخالفة صريحة للأوامر الإلهية ولما جاء بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, وهى مخالفة للضمير أو تغييب له, ودليل على ضعف الوازع الدينى لدى الفاسد والمفسد, ولهذا فإن الإسلام يعمل على تنمية وتقوية الوازع الدينى لدى كل أفراد المجتمع حتى يكون الوازع الدينى هو الذى يمنع المرء من ممارسة الفساد وارتكاب جرائمه, وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه).
ضعف الوازع الديني
ويقول الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن للإسلام منهجا قويما فى محاربة الفساد فى شتى صوره ومن مظاهر هذه المحاربة محاسبة الموظفين من خلال أعمالهم المكلفين بها ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، يبعث عماله لمهام محددة ثم يسألهم عما فعلوه، فإذا وجد تقصيرا من أحدهم عزله، وهذا ما اتبعه أبو بكر الصديق وعمر وسائر الخلفاء من بعده ، والنماذج على مساءلة الموظفين فى الزمن الأول لا تعد ولا تحصى يضاف إلى هذا أن المهام التى كان يكلف بها هؤلاء العمال كانت محدودة الجوانب لا يترك للعامل فيها أن يعمل أو لا يعمل، وإذا عمل فلا يترك له حرية اختيار حجم العمل وهذا قلص مساحة الفساد فى المجتمع الإسلامي، فلم يكن يوجد احد يتولى أمرا من الأمور إلا وكان له حاكم الدولة بالمرصاد يراقبه ويحاسبه، وقد كان هذا هو النهج المتبع فى الدولة الإسلامية. وأضاف: إن نقص الوازع الدينى الذى سيطر على نفوس وذمم موظفى الدولة هو السبب فى تزايد الفساد فى كل صوره، أما فى عصر نزول الوحى والرسالة فلم يكن احد يجرؤ أن يختلس أو يسرق أموال المسلمين أو أن يخون أمانة كلف بحفظها، لأن كلا منهم يشعر بأن هناك رقيبا عليه وفوق كل ذلك الرقيب سبحانه وتعالي. وتلك كانت المنهجية التى اتبعها الخلفاء الراشدون فى محاربة الفساد وانتزاع جذوره من المجتمع ولهذا صار المجتمع الإسلامى الأول مضرب المثل فى الطهارة والنزاهة والرفعة وصار هذا المنهج هو المثل الذى يحتذى به المسلمون فى معاملاتهم حتى يومنا هذا.
وحول طرق وأساليب محاربة الفساد فى الشريعة الإسلامية، يقول الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، عميد كلية أصول الدين بأسيوط، إن الإسلام حارب المفسدين فى الأرض الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وكذلك الذين يأكلون أموال الدولة ويستولون على أراضيها بطريق الغصب والتحايل والغش وما إلى ذلك بعدة طرق، منها أن يتحرى الإنسان أكل الحلال ففى صحيح مسلم قال النبى صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وان الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالي: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون عليم) ثم ذكر النبى صلى الله عليه وسلم : (الرجل يطيل السفر أشعث اغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك)، وبين النبي، صلى الله عليه وسلم، أن كل لحم نبت من الحرام فمصيره النار، ومن يعتدون على أموال الدولة وأموال الآخرين ثم يبنون المساجد والمستشفيات انه لا ثواب لهم من ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من كسب مالا من حرام فأعتق منه ووصل منه رحمه كان فى ذلك إصرا عليه) أى لا ثواب له فى ذلك.
وأكد الدكتور مرزوق عبد الرحيم، أنه يجب مصادرة الأموال التى استولى عليها هؤلاء الناس بغير حق وان تصادر الدولة كل الأموال والأراضى التى أخذها أى إنسان بغير حق وتردها للدولة، وهذا واجب شرعا وعلى العاملين فى الدولة أن يراقبوا من تحتهم من المفسدين وهم مسئولى عن ذلك شرعا، كما يجب على جميع المؤسسات الرقابية والجهات التنفيذية فى الدولة كشف المفسدين وتقديم تلك التقارير إلى الجهات القضائية، وهذا أيضا واجب شرعا يحاسب على تركه يوم القيامة كل من فرط فيه.
تدابير وقائية
من جانبه يرى الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الشريعة الإسلامية الغراء جعلت تدابير وقائية وأخرى زجرية لمعالجة الفساد فى المجتمع فالتدابير الوقائية تتمثل فى الترغيب والترهيب بتوازن وموضوعية وواقعية، ويتمثل هذا فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتذكير بالثواب والعقاب وكذلك سن الوسائل التى تقلل الفساد فعلى سبيل المثال للحيلولة دون أكل أموال الناس بالباطل حضت الشريعة الغراء على أكل الحلال والسعى على الكسب وتحقيق العدل المجتمعى والعدل فى توزيع الثروات والخيرات، وتشرع الشريعة الوسائل القويمة المحققة لتقليل الفساد أما التدابير الزجرية فالعقوبات الدنيوية المقدرة ويعنى بها القصاص والديات فى الجنايات على الأبدان كلها أو بعضها وجرائم الحدود السبعة الزنا والقذف والسرقة والحرابة والبغى والردة وتعاطى المسكرات، وان الناس فى حاجة إلى تشريع الترهيب المتمثل فى العقوبات الزاجرة مع تواجد قضاء عادل لا يعرف التسويف أو الإبطاء وتولى دعاة راسخين ينشرون الفضائل ويواجهون الرذائل لقوله تعالي: (وَلَا تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ). وقد أولت الشريعة أمر القدوة الماثلة أمام الأعين قدوة تعف عن الأموال المحرمة وتعف عن الأعراض وتجافى الظلم وقدوة تؤصل وتنشر العدل والإحسان كما كان فى صدر الإسلام من أهل الورع والزهد ومن أهل الصلاح والإصلاح.