هي الحرمة المعطاة للبرلمان بشخصية أعضائه وذلك كي يستطيع النائب أن يؤدي مهامه ويضطلع بصلاحياته ضمن مناعة قانونية استثنائية. هذه الحصانة متصلة بأصولها التاريخية بطبيعة النظام البرلماني الذي منذ نشأته إلى أن يتكون بشكل سلطة قائمة بذاتها الذي تنبثق منه بطريقة الانتخابات وصالحة من ثم لان تسن القانون بوصفه القاعدة السامية والأساسية التي تخضع الدولة بأجمعها من حكام ومحكومين إلى أوامرها.
ومن جراء ذلك اكتسبت الحصانة البرلمانية درجت المؤسسة العالمية المتصلة اتصالا عضويا بنظرية الديمقراطية التمثيلية وهي ظاهرة من ظواهر الدساتير المدنية.
تشتمل هذه الحصانة على امتيازين خارجين عن القانون العادي الذي ينطبق على جميع المواطنين، وهما:
أولا: اللامسؤولية.
ثانيا: الحرمة الشخصية.
وهما يعنيان الحصانة عن الدعاوى الجزائية من جهة وعن الإجراءات الجزائية من جهة ثانية، وتستهدف هذه الحصانة حماية شخص النائب فقط في جميع أعماله وتنقلاته. ومداها يبقى مقتصرا عليه دون أعضاء أسرته أو منزله أو مكتبه أو معاونيه أو مكان حزبه وهذه الحصانة تتناول مراسلاته البريدية والبرقية ومكالماته الهاتفية وذلك لسريتها القانونية.