افرجت السلطات المصرية امس عن سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بعد تعهدها بالتنازل عن كافة ممتلكاتها للدولة وموافقتها على كشف حساباتها المالية في الداخل والخارج. واعلن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية ان سوزان مبارك تنازلت للدولة عن «ارصدتها في مصرفي الاهلي والاهلي سوسييته جنرال والتي تبلغ قيمتها 24 مليون جنيه مصري (4 ملايين دولار) الا أنها ما زالت خاضعة لتحقيقات. وكان رئيس جهاز جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري قرر الجمعة الماضي حبس سوزان مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات التي اجراها معها قضاة تحقيق تابعون للجهاز.
وبحسب التفاصيل قامت سوزان مبارك بعمل ثلاثة توكيلات للمستشار عاصم الجوهري تتيح لجهاز الكسب غير المشروع سحب اموالها الموجودة في مصرفين وبيع فيلا تمتلكها في منطقة مصر الجديدة في القاهرة. وكانت سوزان مبارك (70 سنة) نقلت الجمعة الى غرفة العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ لاصابتها بأزمة قلبية حيث يحتجز ايضا زوجها حسني مبارك والذي كان هو الاخر تعرض لازمة قلبية اثناء التحقيق معه. واعلن رسميا انها اصيبت بهذه الازمة اثر ابلاغها بانها ستوضع في الحبس الاحتياطي في اطار التحقيق معها بتهمة الكسب غير المشروع. في سياق متصل ذكرت صحيفة الشروق المستقلة نقلا عن مصادر مصرية وعربية لم تكشف عنها، ان الرئيس المصري حسني مبارك يستعد لتوجيه خطاب «يعتذر فيه» للشعب المصري عما يمكن ان ارتكبه من اخطاء تمهيدا «لطلب العفو» من المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر عسكري ان «جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي يتوسط لاتمام» العفو عن مبارك وزوجته مقابل تنازلهما عن ممتلكاتهما «في اطار صياغة قانونية مقبولة».
واكدت الشروق نقلا عن مصدر خليجي ان «كثيرا من العواصم تلح على القاهرة للنظر في تسوية ممكنة» لوضع الرئيس المصري السابق.يذكر ان تحقيقات تجري مع مبارك في تهمتين منفصلتين الاولى تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين ابان «ثورة 25 يناير» والثانية تتعلق بفساد مالي. من ناحية ثانية تظاهر مئات المصريين امس مجددا أمام مقر السفارة الاسرائيلية بالقاهرة. وأحرق المتظاهرون العلم الاسرائيلي وطالبوا بطرد السفير الاسرائيلي من البلاد، ووقف تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل.وكان أكثر من 300 مصري أصيبوا في اشتباكات عنيفة وقعت مساء الأحد الماضي بين آلاف المتظاهرين وقوات الشرطة أمام مقر السفارة، وذلك وفقا لما أعلنه مصدر رسمي بوزارة الصحة المصرية. الى ذلك اعتبر رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي ان ابرز المشكلات التي تواجهها مصر حاليا تتمثل بالانفلات الأمني واعمال البلطجة. وقال ان الحل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة هو بتكامل الشعب المصري مع الجيش والشرطة والقضاء في منظومة عمل قانونية تستهدف القضاء على هذه الظاهرة من جذورها. واضاف في رسالة له خلال احتفال وزارة الداخلية المصرية بتخريج دفعة جديدة من منتسبي الشرطة اليوم ان مصر تواجه صعوبات اقتصادية بسبب انتشار ظاهرة الانفلات الأمني والاضرابات والاعتصامات ما ادى الى توقف عملية السياحة التي من المفترض ان تدر على مصر ما يقرب من 14 مليار دولار سنويًّا ويعمل بها أكثر من 2 مليون مصري.